e3lamia
دليل توعوي وتحليلي لضمان المشروعية والإنصاف منذ اليوم الأول
بقلم: الأستاذ رشيد مريتخ
باحث في التربية والحكامة والأورطوبيداغوجيا
تنبيه منهجي
هذا المقال توعوي وتحليلي عام، ولا يستهدف إدارة أو مؤسسة أو مسؤولًا أو أستاذًا بعينه، ولا يرمي إلى التشكيك في نزاهة أي جهة. ينطلق من مبدأ أن معرفة الحقوق والواجبات القانونية يجب أن تسبق النزاع. الهدف هو ترسيخ ثقافة المشروعية والشفافية؛ فالأستاذ والإدارة يعملان معاً لخدمة المرفق العمومي. كل إشارة لخلل محتمل هي لأغراض الوقاية والتثقيف القانوني، وليس اتهاماً. الغاية منع النزاع وتمكين الأستاذ من حماية نفسه قانونياً دون توتر.
مقدمة: اليوم الأول ليس يومًا عاديًا
مع اقتراب الدخول المدرسي 2026/2027، سيجد الأستاذ نفسه أمام إجراءات تؤسس للعلاقة المهنية طوال السنة: الحضور، توقيع محضر الدخول، استلام جدول الحصص، والتعرف على الأقسام. الأستاذ الواعي لا يدخل السنة بمنطق الرفض المطلق أو القبول الأعمى، بل بمنطق ثالث: «سأحضر، وألتزم، وأقرأ، وأتحقق، وأوثق، وأطلب السند القانوني عند وجود إشكال». وهذه هي الثقافة الإدارية المطلوبة في دولة القانون. وللمزيد من التوجيهات القانونية، زوروا موقعنا e3lamia.com.
أولًا: متى يلتحق الأستاذ بالمؤسسة؟
حدد المقرر الوزاري رقم 047.26 بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026 لالتحاق أطر هيئة التربية والتعليم وتوقيع محاضر الدخول. أما الدراسة الفعلية فتنطلق يوم الاثنين 7 شتنبر 2026. من المهم التمييز بين تاريخ الالتحاق الإداري وتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة لعدم اختلاط الالتزامات.
ثانيًا: ماذا يتسلم الأستاذ يوم الدخول؟
تنص المادة 4 من المقرر 047.26 على أنه يتم اطلاع الأستاذ على مستجدات السنة وتقاسم مشروع المؤسسة، وتزويده بملف تربوي يتضمن: مقرر تنظيم السنة، لوائح المتعلمات والمتعلمين بالأقسام المسندة، جداول الحصص، ودفاتر النصوص. هذه وثائق جوهرية مرتبطة بتنظيم العمل وليست أوراقاً ثانوية.
ثالثًا: محضر الدخول — ما معنى توقيع الأستاذ؟
محضر الدخول وثيقة إدارية تثبت الالتحاق بالعمل. القاعدة الذهبية: لا توقع على وثيقة لم تقرأها. يجب التحقق من البيانات وقراءة الوثيقة قبل التوقيع. لكن وجود ملاحظة لا يعني رفض الالتحاق؛ الأفضل هو التصحيح أو التحفظ أو طلب التوضيح.
رابعًا: التوقيع ليس موافقة على كل شيء
يجب التمييز بين توقيع محضر الدخوب وبين الموافقة على جدول الحصص أو قبول تكليف معين. توقيع المحضر لا يعني موافقة مسبقة على كل القرارات اللاحقة. لكل وثيقة طبيعتها وآثارها القانونية.
خامسًا: ماذا لو وجد الأستاذ خطأ في محضر الدخول؟
سواء كان الخطأ في الاسم، الصفة، المؤسسة، أو التاريخ، يجب طلب التصحيح فوراً. إذا تعذر ذلك لحظياً، يوجه طلب كتابي واضح. صحح الخطأ صغيراً قبل أن يتحول لوثيقة تُبنى عليها قرارات أخرى.
سادسًا: جدول الحصص ليس مجالًا للمزاج الإداري
يجب التخلص من أعراف مثل: «القديم يأخذ أولاً» أو «الجديد يأخذ الباقي». هذه العبارات لا تؤسس لقرار إداري سليم. الأصح هو العودة للبنية التربوية والنصوص المنظمة لتدبير الحصص والفائض والخصاص.
سابعًا: مبدأ الحصة الكاملة
تنص المذكرة الإطار رقم 15-056 بتاريخ 6 ماي 2015 على أن احتساب الفائض يتم بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب البنية التربوية. الأصل ليس توزيع الساعات عشوائياً ثم اعتبار من بقي ناقص الحصة فائضاً، بل تحديد الفائض وفق المسطرة والمعايير المنظمة بعد استيفاء الحق في الحصة الكاملة.
ثامنًا: هل الأقدمية لها أثر وكيف؟
المذكرة تعتمد معايير محددة للترتيب عند تدبير الفائض: الأقدمية العامة، الأقدمية بالإقليمية، والأقدمية بالمؤسسة. تحسب النقاط ويعتمد المجموع للترتيب. الأقدمية ليست عرفاً يسمح للقديم باختيار ما يشاء وترك الباقي للجديد، بل هي معيار حسابي موضوعي ضمن مسطرة محددة.
تاسعًا: هل «آخر من التحق» قاعدة قانونية؟
عبارة «آخر من التحق» كانت مرتبطة بعرف إداري سابق قبل دخول معايير مكتوبة. المذكرات المنظمة للفائض والخصاص جاءت لتضع آليات مكتوبة بدل الأعراف. لا ينبغي استعمال هذه العبارة كنص قانوني مستقل. القاعدة الصحيحة: تحديد الفائض وفق النصوص والمعايير، لا وفق عرف شخصي.
عاشرًا: ماذا لو كان أستاذان لنفس المادة؟
لا نحكم بمجرد أرقام الساعات (مثلاً 21 ضد 18). يجب طرح الأسئلة الجوهرية: ما البنية التربوية؟ كم عدد الأقسام؟ ما الغلاف الزمني؟ ما الحصة الكاملة؟ هل طُبقت المعايير على الجميع؟ هنا تظهر أهمية الوثائق والدقة في التحليل.
الحادي عشر: كيف يرد الأستاذ على عبارة «أنت آخر من التحق»؟
لا ينصح بالدخول في مواجهة بكلمة «هذا غير قانوني». بل يبدأ بسؤال هادئ ومحترم: «ألتمس موافاتي بالأساس التنظيمي والمعايير المعتمدة في إسناد الحصص وتحديد وضعيتي ضمن البنية التربوية». ثم: «ألتمس تمكيني من توضيح الحصة الكاملة المعتمدة وكيفية تحديد الفائض». هذه الصياغة أقوى قانونياً.
الثاني عشر: ماذا يحدث إذا لم توجد حصص كافية للجميع؟
المعالجة ليست ببساطة نزع ساعات من أستاذ لإعطائها لآخر. توجد مسطرة لتحديد الفائض وفق المعايير، ثم تدبير الخصاص وإعادة الانتشار. قد يكلف الأستاذ الذي له جدول غير تام بالعمل بمؤسسة أخرى للتتميم (تحسب الساعة فيها بساعة ونصف). الجدول غير التام وضعية تعالج ضمن مسطرة الفائض والخصاص وليس حلاً دائماً عشوائياً.
الثالث عشر: الحصة الكاملة أولًا، والفائض بعد ذلك
المبدأ المختزل: الحصة الكاملة → ثم تحديد الفائض → ثم تدبيره وفق المسطرة. وليس: اختيار البعض أولاً وتوزيع الباقي ثم اعتبار الناقص فائضاً. هذا الفرق الجوهري هو أساس الإنصاف.
الرابع عشر: جدول الحصص واستعمال الزمن
يجب التحقق من المادة، المستويات، الأقسام، عدد الساعات، الأوقات، القاعات، وعدم وجود تعارض. المقرر 047.26 يجعل إعداد استعمالات الزمن وجداول الحصص من العمليات التنظيمية الأساسية التي يجب احترامها.
الخامس عشر: ماذا لو كان جدول الحصص غير قابل للتنفيذ؟
في حال وجود تعارض (حصتان في وقت واحد، قاعة غير متاحة، تكليف مستحيل)، لا يختار الأستاذ ما سينفذ بنفسه. بل يوثق الإشكال ويطلب التصحيح كتابياً. المشكل التنظيمي لا يجب أن يتحول إلى مخالفة مهنية في حق الأستاذ.
السادس عشر: التكليفات الإضافية
للحراسة أو اللجان أو المهام التنظيمية سند قانوني. للأستاذ أن يعرف: ما المهمة؟ من كلفه؟ ما سندها؟ هل تتعارض مع حصته؟ يمكنه قول: «ألتمس توضيح طبيعة المهمة وسندها وكيفية التوفيق بينها وبين التزاماتي التعليمية».
السابع عشر: التعليمات الشفوية — أين تكمن الخطورة؟
عبارات مثل «قيل لي» أو «قال المدير» مصدر نزاعات. في الأمور ذات المسؤولية الإدارية أو التأديبية، التوثيق أكثر أماناً. اطلب بهدوء: «ألتمس موافاتي بالتوجيه كتابةً حتى أتمكن من تنفيذه على الوجه المطلوب». هذه العبارة تحمي الطرفين.
الثامن عشر: النص قبل العرف
قاعدة مهنية ذهبية:
– النص قبل العرف.
– الوثيقة قبل الرواية.
– التاريخ قبل الذاكرة.
– التعليل قبل التأويل.
الممارسة المتكررة لا تصبح قانوناً لمجرد تكرارها إذا خالفت النص.
التاسع عشر: نصوص ينبغي معرفتها
ليس مطلوباً من الأستاذ أن يكون رجل قانون، لكن عليه معرفة مصادر قواعد عمله:
1. دستور المملكة (مبادئ الحكامة، المساواة، المشروعية).
2. القانون-الإطار رقم 51.17.
3. النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية (النص المحين).
4. المقرر الوزاري السنوي (للجاري: 047.26).
5. المذكرات التنظيمية (إسناد الحصص، الفائض والخصاص، الامتحانات، إلخ).
العشرون: المذكرة 15-056
تهم تحديد الفائض والخصاص وتعتمد معايير نقطية:
– نقطة عن كل سنة أقدمية عامة.
– نقطة عن كل سنة أقدمية إقليمية.
– نقطتين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة.
يعتمد مجموع النقط للترتيب. لا ينبغي تحويلها لقاعدة تمنح القديم حق اختيار جدوله كما يشاء، بل هي مسطرة موضوعية للترتيب عند الضرورة.
الحادي والعشرون: المحكمة الإدارية والقضاء
كرّس القضاء الإداري مبدأً بالغ الأهمية: إسناد الحصص يجب أن يتم وفق القواعد القانونية والتنظيمية، ولا يجوز اعتماد عرف داخلي غير مستند لنص يحرم أستاذاً من حصصه الكاملة أو يعتبره فائضاً تعسفياً. الإدارة مقيدة بمبدأ المشروعية، والعرف المهني لا ينشئ حقاً مخالفاً للنص. للأستاذ حق طلب توضيح الأساس القانوني، وتوثيق وضعيته، وسلوك طرق التظلم والطعن.
يتبع في الجزء الثاني…
