e3lamia
الحلقة الثامنة: تحليل العلاقة بين الغلبة والمشروعية في مشروع الجابري
بقلم: الأستاذ رشيد مريتخ
باحث في التربية والحكامة والأورطوبيداغوجيا
بعد أن انتقلنا في الحلقة السابقة من سؤال السلطة إلى سؤال الدولة، نصل الآن لسؤال أعمق: كيف تصبح السلطة شرعية؟ فالوصول للحكم شيء، والاستمرار فيه شيء آخر، وامتلاك الشرعية شيء ثالث. هنا يدخل مشروع محمد عابد الجابري منطقة حساسة: العلاقة بين السلطة والشرعية. الحاكم لا يعتمد على القوة وحدها، والجماعة تحتاج لتصور يجيب: “لماذا نطيع؟”.
وللمزيد من التحليلات الفكرية، زوروا موقعنا e3lamia.com.
أولاً: ما معنى الشرعية؟
يجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم تختلط غالباً: القوة (فرض النفس)، السلطة (السيطرة الفعلية)، والشرعية (القبول والمبرر). امتلاك القوة لا يعني الشرعية. السؤال الجوهري هو: على أي أساس تُقبل سلطة الحاكم؟ الشرعية هي محاولة للإجابة عن: “لماذا يُعد هذا الحكم مقبولاً؟”. هذا ما يجعل السياسة أكثر من مجرد صراع على النفوذ.
ثانياً: من يحكم؟ وما مصدر حق الحكم؟
في التجربة السياسية العربية الإسلامية المبكرة، لم يكن المصدر واحداً. هل هو النص، الاختيار، البيعة، النسب، الشورى، الجماعة، حفظ النظام، أم القوة؟ نشأت خلافات عميقة لأن الخلاف لم يكن على اسم الحاكم فقط، بل على المبدأ الذي يجعل شخصاً مستحقاً للحكم. دراسة الشرعية هي مدخل أساسي لفهم العقل السياسي.
ثالثاً: البيعة … عقد سياسي أم إعلان ولاء؟
تحتل البيعة مكانة مركزية. هي في أصلها مبايعة والتزام، لكنها في السياسة تصبح آلية انتقال من “القوة” إلى “العلاقة السياسية مع الجماعة”. البيعة لم تكن صورة واحدة؛ ففي بعض اللحظات كانت فعلاً سياسياً يعبر عن اختيار، وفي أخرى إقراراً بالأمر الواقع بعد حسم موازين القوة. المفارقة: هل تأتي الشرعية أولاً ثم تحميها القوة، أم تأتي القوة أولاً ثم تبحث عن الشرعية؟
رابعاً: صناعة الشرعية بالقوة
التاريخ يقدم لنا سلطات فرضت واقعاً بالقوة ثم سعت لإضفاء الشرعية عليه. العلاقة بين الغلبة والشرعية معقدة. إذا أصبح الأمر الواقع حقيقة سياسية، فإن السلطة تحتاج لأكثر من السيف للاستمرار: تحتاج للبيعة، الاعتراف، الخطاب السياسي، المرجعية الدينية، المؤسسات، وشبكة المصالح. القوة وحدها لا تكفي؛ بل تحتاج لأن تُترجم إلى شرعية.
خامساً: الدولة والحاكم
هل الدولة هي الحاكم؟ في التصور الحديث، الدولة تستمر بتغير الرؤساء لأن المؤسسات والقانون يبقى. لكن في أنظمة ترتبط فيها السلطة بشخص الحاكم، يصبح استقرار الدولة رهناً باستقرار الشخص. هنا تكون الدولة أضعف من أن تتحول لمؤسسة مستقلة عن الحاكم.
سادساً: الجماعة … من يحمي وحدتها؟
في الفكر السياسي العربي الإسلامي، الخوف من الانقسام والفتنة جعل الحفاظ على وحدة الجماعة قيمة مركزية. لكن هذا يخلق توتراً: ماذا يحدث عندما يصبح الحاكم نفسه مصدر ظلم؟ هل يتحول الخوف من الفتنة إلى مبرر لقبول الاستبداد؟ هذه مشكلة تاريخية وفكرية ينبغي تفكيكها وليست إجابة جاهزة.
سابعاً: الشرعية بين المثال والواقع
هناك فرق دائم بين ما ينبغي أن يكون (العدل، الشورى، صلاح الحاكم) وما حدث فعلياً (القوة، العصبية، المصالح). دراسة العقل السياسي لا تكتفي بما تقوله الكتب، بل تسأل: كيف اشتغلت السلطة فعلياً؟ هذه نقطة مركزية في مشروع الجابري.
ثامناً: الحاكم الصالح … هل تكفي الأخلاق؟
التراث اهتم بصفات الحاكم (العادل، الحكيم). لكن السؤال النقدي: ماذا لو اعتمد النظام كله على صلاح الحاكم؟ إذا جاءت العدالة من شخص، فإن الدولة تصبح رهينة للأخلاق الفردية. أما إذا ارتبطت بالمؤسسات والقانون، فإنها تستمر مع تغير الأشخاص. هنا يكمن الفرق الجوهري بين شرعية الشخص وشرعية المؤسسة.
تاسعاً: من شرعية الحاكم إلى شرعية الدولة
في الدولة الحديثة، السؤال ليس “هل الحاكم صالح؟” فقط، بل:
– هل المؤسسات تعمل وفق القانون؟
– هل السلطة محددة ومسؤولة؟
– هل توجد مراقبة ومحاسبة؟
– هل ينتقل السلطة سلمياً؟
هنا تنتقل الشرعية من الشخص إلى النظام المؤسسي. وهذا أحد أعظم التحولات في تاريخ الفكر السياسي.
عاشراً: أهمية هذا عند قراءة الجابري + مثال من التراث
مشروع الجابري لا يريدنا حفظ أسماء الخلفاء، بل رؤية البنية التي أنتجت الصراعات. عندما ندرس البيعة والخلافة، نبحث عن: كيف فكر العقل السياسي في السلطة؟ وما الذي جعل حكماً ما مشروعاً؟
مثال للتفكير:
- الحالة 1: شخص يصل بالقوة ثم يأخذ البيعة. هل البيعة صنعت الشرعية أم غطت لواقع قائم؟
- الحالة 2: جماعة تختار حاكماً. ما حدود الاختيار ومن يمثل الجماعة؟
الخلاصة: القوة تفرض السلطة لكنها لا تمنحها معنى دائماً. والشرعية تمنح القبول لكنها تحتاج مؤسسات للاستمرار. السؤال الأكبر: متى تصبح الدولة هي الإطار المحدد للسلطة بدلاً من العكس؟
ماذا يمكن أن نتعلم اليوم؟
قراءة الجابري تعلمنا ألا نسأل فقط “من يحكم؟” بل:
– لماذا يحق له أن يحكم؟
– كيف يمارس الحكم؟
– من يراقبه؟
– ما الذي يمنع تحول السلطة لغاية في ذاتها؟
الشرعية ليست مجرد إعلان أو اعتراف، بل هي مسطرة ومؤسسات وقواعد ومساءلة. الدرس المركزي: المشكلة السياسية لا تبدأ عندما نختلف حول الحاكم، بل عندما نعجز عن الاتفاق حول القواعد التي تجعل السلطة مشروعة وقابلة للمساءلة.
تمهيد للحلقة 9 القادمة
بعد «السلطة والشرعية»، نذهب لمستوى أعمق في الحلقة المقبلة:
الحلقة 9: من الخلافة إلى الملك: كيف تغيرت صورة السلطة في العقل السياسي العربي؟
سنبحث في:
– الخلافة والملك والسلطان.
– الانتقال من المثال إلى الواقع السياسي.
– كيف تعامل الفكر السياسي مع الغلبة؟
– هل كان الفقه السياسي يصف الواقع أم يبرره أم يحاول إصلاحه؟
هنا سنرى إحدى أهم مفارقات العقل السياسي: كيف ينتقل الفكر من نقد السلطة إلى التكيف معها، ومن المثال السياسي إلى تبرير الأمر الواقع؟
