e3lamia
في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الجريمة المنظمة وصيانة سيادة القانون، أعلن وزير العدل التركي أكين غوليك تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة في إسطنبول ومديرية الأمن، استهدفت شبكة إجرامية تورطت في منح الجنسية التركية لأجانب بأساليب احتيالية.
وأوضح الوزير أن التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة إسطنبول ونفذتها شعبة مكافحة تهريب المهاجرين، كشفت عن قيام الشبكة برفع أسعار عقارات ذات تكلفة منخفضة عبر تقارير تقييم مزورة، وإجراء مبيعات صورية مكنت 687 أجنبياً من الحصول على الجنسية بغير وجه حق، وعرقلة دخول نحو 2.5 مليار ليرة تركية إلى البلاد وإنشاء تحويلات مالية وهمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأسفرت العملية التي نُفذت وشملت 16 ولاية مركزها إسطنبول، عن إلقاء القبض على 72 مشتبهاً به من أصل 90 صدرت بحقهم قرارات توقيف.
كما تقرر تعيين أوصياء قضائيين على 7 شركات، ومصادرة 1045 عقاراً، وفندق في بودروم، و15 مركبة، ويخت، و10 حسابات مصرفية، مع البدء الفوري بإجراءات إلغاء الجنسية التركية عن جميع المستفيدين من هذه المخططات الاحتيالية.
وأكد الوزير غوليك استمرار الدولة بكافة مؤسساتها في التصدي بحزم لكل من يحاول استغلال قوانين التجنيس أو الإضرار بالمال العام.
وكالة الأناضول ( a.com.tr ): الوكالة الرسمية للدولة التركية التي تنشر البلاغات الحكومية.
بقلم: الإعلامي المختص بالشأن التركي
إيهاب الكيالي
جميل جدا بالتوفيق