دليل إدانة قاطع يقدمه اعتداء قوات الاحتلال على نشطاء “أسطول الصمود العالمي”، حيث تحولت المهمة الإنسانية العلنية إلى عملية اختطاف وتنكيل ممنهج أمام كاميرات العالم. ويؤكد هذا الحدث الجلل أن ما تعرض له المدنيون الدوليون المحميون بقوانين دولية ليس مجرد “حادث عابر”، بل هو “نافذة قانونية وإنسانية” فريدة تكشف المستور. فإذا كان الاحتلال يجرؤ على ممارسة هذا المستوى من الوحشية ضد متضامنين أجانب تحت الأضواء، فكيف يكون حال آلاف الأسرى الفلسطينيين المعزولين تماماً عن أي رقابة في سجون تحولت إلى مسالخ؟
وللمتابعة الحصرية لحملات التضامن، يمكنكم زيارة موقعنا e3lamia.com.
خطة عمل عالمية متكاملة تدعو إليها هذه الرسالة العاجلة لتحويل الغضب إلى فعل ملموس، عبر أربعة محاور رئيسية: أولاً، إطلاق حملة إعلامية دولية تربط بذكاء بين جريمة الاعتداء على الأسطول وجرائم التعذيب اليومية في السجون. ثانياً، إعداد ملف قانوني حقوقي ضخم يستند إلى شهادات النشطاء المعتقلين لفتح تحقيقات دولية. ثالثاً، ممارسة ضغط برلماني ودبلوماسي مكثف لإجبار الحكومات على المطالبة بلجان تحقيق مستقلة وزيارة السجون فوراً. ورابعاً، حشد المؤثرين والنشطاء globally لإبقاء القضية في صدارة الوعي العالمي، لأن الصمت اليوم لم يعد حياداً بل أصبح “غطاءً مباشراً لاستمرار الجريمة”.
ربط المصائر وكسر العزلة يشكل جوهر هذه المبادرة، حيث يجب استغلال الزخم الإعلامي حول “أسطول الصمود” لسحب الغطاء عن ملف الأسرى المظلم. إن الشهادات التي سي الإدلاء بها نشطاء الأسطول بعد إطلاق سراحهم ستشكل دليلاً دامغاً يربط سلوك الاحتلال تجاه المتضامنين الدوليين بنفس المنهجية الإجرامية المتبعة مع الفلسطينيين منذ عقود. لذا فإن الدعوة موجهة للإعلاميين لتحليل هذا الربط، وللمحامين لتحريك الدعاوى، وللبرلمانيين للمطالبة بالمساءلة، لأن حماية المدنيين تبدأ بكسر جدار الصمت الذي يحصن الجلادين من العقاب.
المصدر: بيان عاجل صادر عن مبادرة “من الأسطول إلى السجون” للتضامن الدولي.







