ملف التطبيع: بين صناديق الاقتراع وكلمة الشارع

قراءة في مسار القضية بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية

بقلم: نزهة الإدريسي

المملكة المغربية

---

قد تنتهي الانتخابات المغربية اليوم 23 شتنبر، لكن بعض القضايا التي حضرت في خلفيتها قد لا تنتهي بانتهاء الاقتراع. ويأتي ملف التطبيع مع إسرائيل في مقدمة هذه القضايا، خصوصًا بعد الإعلان في 16 شتنبر عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل إلى مستوى السفارات، مع الاتفاق على تعيين سفيرين واستئناف الرحلات المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وللمزيد من التحليلات السياسية، زوروا موقعنا e3lamia.com.

ويكتسب توقيت هذا القرار أهمية خاصة؛ فقد جاء قبل الانتخابات بأسبوع تقريبًا، بينما أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في 18 شتنبر، عن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أيام 25 و26 و27 شتنبر، أي مباشرة بعد الاقتراع، رفضًا لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، ولما تضمنه الإعلان من توجهات لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وغيره.

هل ينتقل الملف من الصناديق إلى التصعيد في الشارع؟

وهنا يبرز سؤال يتجاوز الانتخابات نفسها:
هل ينتقل ملف التطبيع من صناديق الاقتراع إلى التصعيد في الشارع؟

فالانتخابات تمنح المواطن وسيلة للتعبير السياسي من خلال اختيار الأحزاب والمرشحين، لكنها لا تستوعب بالضرورة كل القضايا التي تشكل وعيه وموقفه. وقد يكون ملف فلسطين والتطبيع مثالًا واضحًا على ذلك؛ إذ يمكن لمواطن أن يختلف مع حزب في قضايا داخلية عديدة، لكنه يلتقي معه في موقف من القضية الفلسطينية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه يصوت له.

نتائج الانتخابات ليست مقياسًا وحيدًا للرفض الشعبي

ومن هنا فإن نتائج الانتخابات لن تكون وحدها كافية لقياس حجم الرفض الشعبي للتطبيع. فعدم التصويت لحزب يتبنى موقفًا رافضًا للتطبيع لا يعني بالضرورة قبول التطبيع، كما أن التصويت لذلك الحزب لا يعني أن القضية الفلسطينية كانت العامل الوحيد في اختيار الناخب.

لذلك فإن ما سيحدث بعد 23 شتنبر قد يكون ذا دلالة خاصة.
إذا تحولت الدعوات إلى احتجاجات واسعة ومستمرة، فقد نشهد مسارًا سياسيًا موازيًا للمسار الانتخابي: صندوق يعبر عن الاختيارات الحزبية، وشارع يعبر عن موقف من قضية محددة.

التمييز بين الدعوة والمشاركة الفعلية

لكن من المهم التمييز بين الأمرين؛ فالدعوة إلى الاحتجاج تمثل موقف الجهات التي أطلقتها، بينما لا يمكن معرفة حجم التأييد الشعبي لها مسبقًا. وحدها المشاركة الفعلية واستمرارية الاحتجاجات واتساع نطاقها يمكن أن تعطي مؤشرًا على مدى تحول القضية إلى حراك شعبي أوسع.

مفارقة سياسية: نهاية المنافسة وبداية نقاش جديد

وهنا تبرز مفارقة سياسية جديرة بالمتابعة:
قد تنتهي المنافسة الانتخابية، بينما يبدأ فصل جديد من النقاش حول التطبيع.

وهذا يضع العلاقة بين الدولة والمجتمع والأحزاب أمام اختبار مختلف؛ فالقضية قد تستمر في المجال العام حتى بعد أن تكون صناديق الاقتراع قد قالت كلمتها في شأن التنافس الحزبي.

العودة إلى التحول في التفكير السياسي

ولعل هذا المشهد يعيدنا إلى التحول الذي ناقشناه في مقال سابق: «من الاصطفاف حول التنظيم إلى الالتقاء حول القضية: جيل جديد يعيد تشكيل التفكير السياسي».
ولهذا فإن الأيام التي تلي الانتخابات ستكون مهمة ليس فقط لمعرفة الخريطة البرلمانية الجديدة، وإنما أيضًا لمعرفة ما إذا كان ملف التطبيع سيبقى داخل الحسابات الانتخابية، أم سيستمر كقضية مدنية وشعبية مستقلة عن نتائج الصناديق؟

السؤال الأهم: هل تستوعب الصناديق كل القضايا؟

وربما يكون السؤال الأهم:

هل تستطيع صناديق الاقتراع استيعاب كل القضايا التي تشغل المجتمع، أم أن بعض القضايا ستواصل البحث عن مخرجات لها خارجها؟