e3lamia
رام الله – 21 يوليو 2026
عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء، في جلسة استثنائية ركزت على معالجة التداعيات الميدانية والاقتصادية الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، لا سيما أزمة نقص المحروقات وتكدس عملة “الشيكل” في السوق المحلي. وفي بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، أكد المجلس عزمه على اتخاذ حزمة قرارات عاجلة لضمان استقرار الحياة اليومية للمواطنين وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الاختناق.
وللمتابعة العاجلة لقرارات السلطة، زوروا موقعنا e3lamia.com.
خطة طوارئ لكسر أزمة المحروقات والسيولة
في مواجهة النقص الحاد في الوقود وتراكم العملة المعدنية (الشواكل) الذي يعيق حركة التجارة، وجّه المجلس الجهات المختصة بـ رفع كميات توريد المحروقات فوراً، بالتزامن مع توفير السيولة النقدية اللازمة (“الكاش”) لسد العجز في الأسواق. وشدد المجلس على تشديد الرقابة الميدانية على تدفق المشتقات النفطية وأوضاع محطات الوقود، لمنع الاحتكار وضمان وصول الاحتياجات الفعلية للمواطنين بأسعار عادلة، في خطوة تهدف لكسر حلقة الأزمة التي فاقمها إغلاق المعابر والإجراءات التعسفية للاحتلال.
موعد صرف الرواتب وبيان المالية
وعلى صعيد الملف الاجتماعي الأكثر حساسية، أعلن مجلس الوزراء أن رواتب الموظفين العموميين سيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، مطمئناً مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية غداً الأربعاء بياناً تفصيلياً يوضح آلية الصرف والجداول الزمنية الدقيقة، في محاولة لتخفيف الضغط المعيشي قبل شهر رمضان أو المواسم الدراسية (حسب السياق الزمني).
مواجهة تهديدات البنوك الإسرائيلية
وفي سياق الدفاع عن السيادة المالية، كلّف المجلس لجنة وزارية مختصة بدراسة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى قطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية. وأمر المجلس اللجنة بتقديم توصياتها الاستراتيجية والبديل التشغيلي خلال أسبوع واحد فقط، لضمان استمرارية المعاملات المالية وحماية مدخرات المواطنين من أي ابتزاز سياسي إسرائيلي.
ملفات وطنية: الحج ومناطق “ج”
كما ناقش المجلس تقريراً مفصلاً حول موسم الحج لهذا العام، مشيداً بالإجراءات الإصلاحية الجديدة التي طُبقت لأول مرة لضمان راحة الحجاج الفلسطينيين. وعلى الصعيد الاستيطاني، اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني بشأن ملف التسوية في مناطق “ج”، والتي شملت قراراً بإعفاء المواطنين من نفقات التسوية في المناطق المستهدفة بالاستيطان، تخفيفاً للأعباء عنهم وتشجيعاً لهم على الصمود في أراضيهم.
دعم دولي ونتائج اجتماع بروكسل
واستهل رئيس الوزراء الجلسة باستعراض نتائج الاجتماع الثاني لـ “مجموعة مانحي فلسطين” في بروكسل، مؤكداً نجاح الجهود الدبلوماسية المكثفة في securing تعهدات دولية جديدة لدعم العملية السياسية والاقتصادية، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الطارئة رغم التحديات الجسيمة.
المصدر: مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني – رام الله.
