التبليغ عن الاختلالات وحقوق الدفاع واستقلال القضاء:قضية رشيد شرقاب أنموذجاً — قراءة في الحكامة الصحية وحماية المبلّغين

بين قرينة البراءة، المسؤولية القانونية، وضرورة التوازن المؤسسي

بقلم: الأستاذ رشيد مريتخ (RACHID MRITAKH)

باحث في التربية والحكامة والأورطوبيداغوجيا الاستباقية


مقدمة تبرئة وتوضيح

يأتي هذا المقال في إطار التوعية بأهمية الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية، وضرورة حماية المال العام، وضمان الحق في التبليغ عن الاختلالات المحتملة، مع احترام استقلال السلطة القضائية وحقوق جميع الأطراف.

ولا يستهدف المقال أي شخص أو مؤسسة، ولا يتضمن اتهامًا لأي جهة بالفساد أو التعسف أو استهداف المبلّغين. كما أنه لا يشكل حكمًا على سلامة الإجراءات القضائية أو خطئها، ولا يغني عن الاطلاع على الحكم وتعليله ووثائق الملف.

أولًا: ماذا نعرف عن قضية رشيد شرقاب؟

رشيد شرقاب طبيب وأستاذ جامعي متخصص في الإنعاش والتخدير، ارتبط اسمه مؤخرًا بقضية قضائية أثارت نقاشًا نقابيًا وحقوقيًا في المغرب، على خلفية تصريحات وانتقادات مرتبطة بتدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وبحسب التقارير الصحفية المنشورة في أكتوبر 2026، شملت القضية ثلاثة أشخاص:
– رشيد شرقاب: طبيب وأستاذ جامعي، صدر في حقه حكم بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
– عبد اللطيف صدار: طبيب بالمركز الاستشفائي نفسه ومسؤول نقابي، صدر في حقه حكم بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
– محمد آيت الطالب: تقني بالمركز الاستشفائي وفاعل نقابي، صدر في حقه حكم بستة أشهر حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية وردت بشأنها أرقام مختلفة في بعض التغطيات الصحفية.

وأفادت التقارير بأن المتابعات ارتبطت بتهم تتعلق بالتشهير أو بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، وبانتحال صفة منظمة قانونًا بالنسبة إلى أحد المتابعين.

وهنا يجب التأكيد على قاعدة أساسية: التهم التي تُعرض على المحكمة، والأفعال التي تعتبرها المحكمة ثابتة، والتعليل القانوني للحكم، أمور ينبغي التمييز بينها بدقة.
كما ينبغي الرجوع إلى منطوق الحكم الكامل وتعليله لتحديد الأفعال التي نُسبت إلى كل متهم، والأساس القانوني للإدانة، والدفوع التي جرى قبولها أو رفضها.

ولا يصح اختزال القضية في عبارة «اعتقال بسبب التبليغ عن الفساد»، كما لا يصح اختزالها في مجرد صدور حكم دون مناقشة الأسئلة التي أثارتها بشأن حرية التعبير والتبليغ عن الاختلالات وحقوق الدفاع.

ثانيًا: ما علاقة القضية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد؟

بحسب تصريحات نقابية وحقوقية نقلتها وسائل الإعلام، فإن خلفية القضية ترتبط بخلافات وانتقادات سابقة بشأن تدبير بعض الجوانب داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وتقول الجهات المتضامنة مع المتابعين إن بعضهم سبق أن أثار اختلالات محتملة، وتقدم بشكايات أو مراسلات إلى جهات إدارية وقضائية، مطالبًا بالتحقيق في مضمونها.

كما عرفت التصريحات المنشورة إثارة مسائل تتعلق بالأوضاع المهنية والنقابية داخل المؤسسة، وبخلاف سابق حول تنفيذ حكم قضائي لفائدة أحد المعنيين. لكن من الضروري التمييز بين ثلاثة أمور:

الأول: وجود شكاية أو مراسلة؛ لأن تقديم شكاية بشأن اختلالات محتملة لا يثبت وحده صحة جميع الوقائع الواردة فيها، لكنه يطرح سؤالًا مشروعًا حول كيفية تلقيها ومعالجتها ومآلها.
الثاني: صحة الاختلالات المبلغ عنها؛ إذ لا يمكن تأكيد وجود فساد أو تجاوزات داخل مؤسسة صحية اعتمادًا على التصريحات وحدها؛ إذ يتطلب الأمر فحص الوثائق والوقائع والاستماع إلى الأطراف والتحقق من الأدلة بواسطة الجهات المختصة.
الثالث: القضية الزجرية موضوع الحكم؛ بحيث ينبغي فحص الأفعال التي حوكم المعنيون بشأنها بصورة مستقلة، وعدم افتراض أن إثارة اختلالات محتملة تبرر تلقائيًا أي تصرف لاحق، أو أن المتابعة القضائية تثبت بذاتها كيدية الشكايات السابقة.

ومن هنا تظهر أهمية عدم دمج الملفات المختلفة في رواية واحدة قبل التحقق من العلاقة القانونية والواقعية بينها.

ثالثًا: الحبس والغرامة والتعويض المدني — تفاصيل دقيقة

تثير الأحكام الصادرة أسئلة حول طبيعة العقوبات المقررة (الحبس النافذ والغرامة)، وبين التعويض المدني الذي يرتبط بطلبات الأطراف المدنية وما تقرره المحكمة بشأنها.

وللفهم هذا الجانب بدقة، ينبغي التحقق من:
– هوية الأطراف المستفيدة من التعويض.
– المبالغ المحددة لكل طرف.
– ما إذا كان التعويض تضامنيًا أو موزعًا على المحكوم عليهم وفق منطوق الحكم.
– الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الضرر.
– نطاق المسؤولية المدنية التي قررتها.

وهذه التفاصيل مهمة لتجنب نشر أرقام غير دقيقة أو استنتاجات تتجاوز ما قضت به المحكمة.

رابعًا: أسئلة الحكامة: التبليغ، المعالجة، وحدود التعبير

فهناك سؤال حول كيفية التبليغ عن الاختلالات المحتملة، وسؤال حول مدى جدية معالجة الشكايات، وسؤال آخر حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية، فضلًا عن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق جميع الأطراف.

ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بالانحياز العاطفي أو بإصدار أحكام مسبقة. إن منظومة الحكامة الجيدة تحتاج إلى:
– مؤسسات تستمع إلى الشكايات وتفحصها.
– قواعد تحمي المبلّغ حسن النية.
– إجراءات تضمن حقوق الأشخاص الذين تتعلق بهم الادعاءات.
– قضاء مستقل يفصل في النزاعات وفق القانون.

كما تحتاج إلى إعلام يميز بين الخبر والرأي، ومجتمع مدني يراقب السياسات العمومية دون التشهير، وإدارة تتعامل مع الانتقاد المهني بوصفه فرصة للتحقق والتحسين، لا سببًا تلقائيًا للصراع.

خاتمة: لا حصانة من القانون ولا إقصاء للتبليغ المسؤول

إن قضية رشيد شرقاب وزميليه تطرح أسئلة مشروعة بشأن التوازن بين حماية السمعة والحياة الخاصة، وحرية التعبير، والتبليغ عن الاختلالات المحتملة، وحقوق الدفاع، واحترام استقلال القضاء.

لكن الإجابة العادلة تقتضي الاطلاع على الحكم الكامل وتعليله، والتحقق من مآل الطعن، وفحص الشكايات السابقة عبر الجهات المختصة، وعدم اعتبار تصريحات المتضامنين أحكامًا قضائية، أو اعتبار الحكم الابتدائي نهايةً لكل نقاش مشروع حول الحكامة.

فالتبليغ عن الاختلالات لا يمنح أحدًا حصانة مطلقة، والمتابعة القضائية لا ينبغي أن تُستعمل دليلًا على كيدية التبليغ أو صحة جميع الادعاءات المضادة.

والقاعدة التي ينبغي أن تحكم النقاش هي: التحقق قبل الاتهام، وحرية التعبير في إطار القانون، وحماية المبلّغ حسن النية، وصون حقوق الدفاع، واستقلال القضاء، ومساءلة المسؤولين عند ثبوت المخالفات.

إن الهدف النهائي ليس الانتصار لطرف على حساب آخر، بل الوصول إلى الحقيقة وفق القانون، وحماية المرفق الصحي العمومي، وضمان حق المواطنين في خدمات جيدة، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

ملاحظة منهجية:
تم إعداد هذا المقال اعتمادًا على التغطيات الصحفية المتاحة والمواقف المنقولة عن النقابات والهيئات الحقوقية حتى 27 أكتوبر 2026. ولم يتسنَّ الاطلاع على نسخة كاملة من الحكم وتعليله أو التحقق من المآل النهائي للطعن؛ لذلك لا يقدم المقال حكمًا نهائيًا على صحة الاتهامات أو سلامة الإجراءات القضائية.

e3lamia

"مؤسس ومدير منصة إعلامية (e3lamia). صحفي مستقل بتركيا. خبرة تمتد لـ 10 سنوات في مجال الإعلام الرقمي."

Related Posts

قانون المالية بالمغرب: أين تنتهي الوعود وتبدأ المحاسبةمن تدبير الاعتمادات إلى قياس النتائج واستمرارية المسؤولية

قراءة تحليلية في أدوات قياس الأداء ومؤشرات الحكامة وآليات المساءلة بقلم: الأستاذ رشيد مريتخ (RACHID MRITAKH) باحث في التربية والحكامة والأورطوبيداغوجيا الاستباقية مقدمة احترازية وتوضيحية ندرج هذا المقال في إطار…

رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري: انتصار للمرأة أم لتكافؤ الفرص؟

قراءة في أولويات المجتمع ومفهوم العدالة بين المطالب النخبوية والواقع الاجتماعي بقلم: نزهة الإدريسي المملكة المغربية يفتح وصول فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة الحكومة المغربية باباً لنقاش يتجاوز الدلالة الرمزية…

اترك تعليقاً

You Missed

كرسيف: معرض للفنون التشكيلية يمنح مهرجان الزيتون بعداً إبداعيا

  • من e3lamia
  • نوفمبر 10, 2026
  • 64 views
كرسيف: معرض للفنون التشكيلية يمنح مهرجان الزيتون بعداً إبداعيا

إسطنبول تحتفل بالذكرى 51 للمسيرة الخضراء : حضور كثيف ورسالة ترسيخ للهوية والمواطنة المغربية

  • من e3lamia
  • نوفمبر 9, 2026
  • 118 views
إسطنبول تحتفل بالذكرى 51 للمسيرة الخضراء : حضور كثيف ورسالة ترسيخ للهوية والمواطنة المغربية

جرسيف: ندوة علمية توصي بتثمين الزيتون قبل التوسع في الإنتاج

  • من e3lamia
  • نوفمبر 9, 2026
  • 64 views
جرسيف: ندوة علمية توصي بتثمين الزيتون قبل التوسع في الإنتاج

التحكيم المغربي بين تغيير السائق وإصلاح المنظومةمن تدبير الأزمات إلى حكامة الأداء: تشخيص المأزق واستلهام نماذج وطنية وإفريقية ودولية

  • من e3lamia
  • نوفمبر 7, 2026
  • 55 views
التحكيم المغربي بين تغيير السائق وإصلاح المنظومةمن تدبير الأزمات إلى حكامة الأداء: تشخيص المأزق واستلهام نماذج وطنية وإفريقية ودولية

تازة تستعد لاحتضان المهرجان الدولي لسينما المقهى

  • من e3lamia
  • نوفمبر 7, 2026
  • 46 views
تازة تستعد لاحتضان  المهرجان الدولي لسينما المقهى

قانون المالية بالمغرب: أين تنتهي الوعود وتبدأ المحاسبةمن تدبير الاعتمادات إلى قياس النتائج واستمرارية المسؤولية

  • من e3lamia
  • نوفمبر 6, 2026
  • 120 views
قانون المالية بالمغرب: أين تنتهي الوعود وتبدأ المحاسبةمن تدبير الاعتمادات إلى قياس النتائج واستمرارية المسؤولية