بيان رسمي من ولاية طنجة ينفي إجراء إحصاء لسكان القصر الكبير: أخبار كاذبة تثير اللبس

نفَت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول قيام السلطات المحلية بإجراء إحصاء لسكان مدينة القصر الكبير المتواجدين حالياً في طنجة. وأكدت الولاية في بيان رسمي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.جاء هذا النفي في بلاغ توضيحي صادر اليوم الثلاثاء (10 فبراير 2026)، رداً على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي. حيث زعمت تلك المصادر الكاذبة أن السلطات دعت السكان المجلين من مناطق الفيضانات إلى التسجيل لدى المكاتب المحلية كإجراء إداري إلزامي.(تأكيد رسمي على شفافية الإجراءات)

وشددت ولاية الجهة في بلاغها على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المحلية تُعلن بوضوح وشفافية تامة. ويتم ذلك حصراً عبر البلاغات الرسمية والقنوات التواصلية المعتمدة. وبناءً عليه، فإن أي خبر يخالف هذا المسار الرسمي يعتبر مجرد إشاعة مغرضة تهدف إلى إثارة اللبس دون مبرر.(دعوة للتحري قبل النشر)

وأهابت الولاية بكافة المواطنات والمواطنين، وبالقائمين على المنابر الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها. وأكدت أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة فقط، تفادياً لنشر الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار النفسي للمجلين والرأي العام.(سياق الكارثة والإجراءات الحقيقية)

ويُذكر أن مدينة القصر الكبير كانت قد تعرضت لفيضانات مدمرة الأسابيع الماضية، مما استدعى تدخل السلطات لإجلاء مئات العائلات إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدن مجاورة بما فيها طنجة.

وتركز الجهود الحالية على توفير الغذاء والدواء وإعادة الإعمار، وليس على إجراءات إحصائية بيروقراطية كما ادعت الإشاعات.وللتعرف على الإجراءات الحقيقية المتبعة في حالات الكوارث بالمغرب،

يمكنكم الاطلاع على دليل الحماية المدنية المغربي عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://www.interieur.gov.ma/) (رابط خارجي).

كما نذكركم بمقالنا السابق عن [تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب](رابط داخلي).

ويأتي هذا البيان الرسمي من ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ليضع حداً للتكهنات المغلوطة، وليذكر الجميع بأن التعامل مع ملفات الكوارث يتطلب مسؤولية عالية ودقة في نقل المعلومة من مصدرها المباشر.

المصدر: نقلا عن وكالة المغرب العربي للانباء مستند إلى البلاغ الرسمي الصادر عن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بتاريخ 10 فبراير 2026.