أعلنت الولايات المتحدة عن خطوة استثنائية لتخفيف القيود المفروضة على النفط الإيراني، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد في أسواق الطاقة العالمية، وذلك عبر السماح ببيع كميات محددة من الخام المخزن مسبقًا في عرض البحر.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يشمل النفط الإيراني المخزن على متن ناقلات قبل 20 مارس 2026، على أن يُسمح بتسويقه حتى 19 أبريل المقبل، ضمن إطار زمني محدود ومدروس.
ضخ 140 مليون برميل في السوق:
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تضيف نحو 140 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز الإمدادات وتخفيف الضغط على الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في ظل التوترات الجيوسياسية.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن القرار يأتي في إطار “ترخيص مؤقت ومحدد”، يهدف إلى تسويق النفط المحتجز حاليًا، دون توسيع نطاق التخفيف ليشمل إنتاجًا جديدًا.
توازن بين الضغط والسيطرة على الأسعار:
وأوضح بيسنت أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مزدوجة، تجمع بين:
-الحفاظ على الضغط الاقتصادي على إيران.
-الحد من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا.
وأشار إلى أن الإفراج المؤقت عن هذه الكميات سيساعد في استقرار الأسواق، خاصة في ظل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في المنطقة.
تأثير مضيق هرمز:
يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات متزايدة، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات.
كما ساهمت الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة في دفع أسعار النفط نحو مستويات مرتفعة، حيث اقتربت من حاجز 120 دولارًا للبرميل خلال الأيام الأخيرة.
هل تنجح الخطوة؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد توفر حلاً مؤقتًا لتخفيف الضغوط على السوق، لكنها لا تمثل حلاً طويل الأمد، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتعقيد ملف العقوبات على إيران.
للمزيد من التفاصيل(رابط خارجي):
https://www.reuters.com�
ولقراءة مزيد من الأخبار المشابهة(رابط داخلي):
https://E3lamia.com/oil-market-analysis�
المصدر: عن وكالة المغرب العربي للأنباء.






