مقال توعوي في التربية الرياضية والحكامة والنزاهة المهنية
بقلم: الأستاذ رشيد مريتخ
باحث في التربية والحكامة والأورطوبيداغوجيا الاستباقية، وحكم سابق ومحاضر ومكوّن ومراقب للحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم العمالية (FIFCO)
مقدمة احترازية: لا استهداف للأشخاص، بل دفاع عن استقلالية التحكيم
لا يهدف هذا المقال إلى إصدار حكم على شخص بعينه، أو التشكيك في الكفاءة المهنية لأي مسؤول أو حكم مغربي، أو تبني اتهامات غير مثبتة بشأن نتائج المباريات أو طرق تدبير التعيينات. كما لا يفترض أن تغيير مسؤول في جهاز التحكيم دليل على فشل شخصي، ولا أن تعيين خلف له يضمن تلقائيًا إصلاح المنظومة. إنه مقال توعوي ينطلق من مستجد مؤسساتي معلن، ويستثمره لطرح أسئلة أوسع حول الحكامة، وتوزيع الاختصاصات، واستقلالية القرار التحكيمي، وفعالية التكوين، ومعايير التقييم والمساءلة.
فالتحكيم ليس مجرد صافرة تُطلق في تسعين دقيقة؛ إنه مؤسسة مهنية تؤثر في مصداقية المنافسة، وثقة الأندية والجماهير، وصورة البطولة الوطنية، وجاذبية الاستثمار الرياضي. وعليه، فإن السؤال الحقيقي ليس: من يخلف من؟ بل: كيف ننتقل من تغيير المسؤولين إلى بناء منظومة تحكيم مستقرة، مستقلة في قراراتها، عادلة في تدبير مواردها البشرية، وقابلة للمساءلة على أساس معايير موضوعية؟
وللمزيد من التحليلات الرياضية، زوروا موقعنا e3lamia.com.
أولًا: المستجد المغربي وما وراءه من أسئلة مؤسساتية
أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تعيين السيد عبد الرحيم العرجون مديرًا تقنيًا وطنيًا للتحكيم خلفًا للسيد رضوان جيد، مع إسناد مهمة الإشراف على تكوين الحكام والتكوين المستمر إلى هذا الأخير، استنادًا إلى خبرته المهنية والقارية والدولية.
ومن الناحية المؤسساتية، يمثل هذا القرار إعادة توزيع للمسؤوليات داخل جهاز التحكيم. ويمكن أن يتيح الاستفادة من خبرة مهنية متراكمة، وفي الوقت نفسه ضخ مقاربة جديدة في الإدارة التقنية. لكن نجاح هذا التغيير سيظل مرتبطًا بما سيصاحبه من إصلاحات عملية، لا بمجرد الأسماء أو الألقاب.
فإذا بقيت معايير التعيين والتقييم غير واضحة، أو ظلت العلاقة بين الإدارة التقنية والحكام قائمة على التواصل المحدود، أو لم تُربط المسؤوليات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، فإن تغيير المسؤول قد لا يتجاوز معالجة ظرفية. أما إذا أُرفق التغيير بخطة عمل واضحة، واختصاصات محددة، وتقييم مستقل، ونظام للتظلم، فقد يتحول إلى فرصة حقيقية لتجديد الثقة. هذه هي نقطة الانطلاق: التغيير الإداري فرصة للإصلاح، وليس إصلاحًا مكتملًا.
ثانيًا: تشخيص المأزق: لماذا لا تكفي كفاءة الحكم وحدها؟
ينبغي التمييز بين الحكم الذي يدير المباراة، والإدارة التقنية التي تُكوّن الحكام وتقيّمهم وتُعيّنهم، واللجان التي تضطلع بالاختصاصات التنظيمية أو التأديبية وفق الأنظمة المعمول بها. فقد يكون الحكم مؤهلًا من الناحية القانونية والبدنية، لكنه يعمل داخل منظومة تعاني ضعف التواصل أو عدم وضوح المعايير. وقد تتوفر الإدارة على تقنيات متقدمة، دون أن ينعكس ذلك بالقدر المطلوب على توحيد القرارات أو الثقة في طريقة اتخاذها. ومن أبرز الأسئلة التي تستحق التقييم الموضوعي في الحالة المغربية:
1. إشكالية الفصل بين السلطة التقنية والقرار التدبيري:
هل تتوفر الإدارة التقنية على صلاحيات واضحة في اختيار الحكام وتطويرهم وتقييمهم؟ وما حدود تدخل الجهات المسؤولة عن تنظيم المنافسات في هذه الاختصاصات؟ إن وضوح هذه الحدود ضروري حتى لا تتحول المطالب الرياضية أو الضغوط الإعلامية إلى عوامل مؤثرة في القرارات المهنية. ولا يعني ذلك إبعاد الهيئات المسؤولة عن المحاسبة أو التدبير، بل تحديد اختصاص كل جهة، حتى تكون المسؤولية واضحة، ولا تتداخل الإدارة التقنية مع المصالح التنظيمية أو التنافسية للأندية.
2. إشكالية الثقة والتواصل داخل أسرة التحكيم:
تناولت تقارير إعلامية مغربية، بالتزامن مع التغيير المعلن في 30 أكتوبر 2026، انتقادات لطريقة تدبير مديرية التحكيم، وأشارت إلى توترات في العلاقة بين مسؤولين وبعض الحكام. وتظل هذه المعطيات، في حدود ما نشرته وسائل الإعلام، مؤشرات تستدعي التحقق والتقييم، لا أحكامًا نهائية على الأشخاص. ومن هنا تبرز أهمية إحداث قنوات تواصل مهنية تسمح للحكام بطرح الصعوبات التقنية والتدبيرية، وتضمن معالجة التظلمات وفق مساطر مكتوبة، بدل ترك الخلافات تتراكم أو تنتقل إلى المجال الإعلامي. فالإدارة الناجحة لا تكتفي بإصدار التعليمات؛ بل تشرح معاييرها، وتستمع إلى الملاحظات، وتوثق قراراتها، وتتيح تصحيح الأخطاء.
3. إشكالية التعيينات وتقييم الأداء:
من أكثر الملفات حساسية في التحكيم: من يُعيَّن لإدارة مباراة معينة؟ وبأي معايير؟ وكيف يُقيَّم أداؤه بعد انتهائها؟ وكيف تُترجم نتائج التقييم إلى فرص للتطوير أو إلى قرارات مهنية؟
لا يمكن بناء الثقة على معايير غير معلنة أو على الانطباعات وحدها. ومن الضروري أن يستند تدبير المسار المهني للحكم إلى عناصر موضوعية، منها:
– جودة القرارات في الحالات الحاسمة.
– مدى الالتزام بقوانين اللعبة وبروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد.
– إدارة المباراة والتواصل مع اللاعبين.
– المستوى البدني وسرعة اتخاذ القرار.
– نتائج التقييمات المتراكمة، لا الانطباع عن مباراة منفردة.
– القدرة على التعلم من الأخطاء وتحسين الأداء.
ولا يعني ذلك أن كل قرار تحكيمي مختلَف عليه يُعد خطأ مهنيًا، أو أن كل خطأ يستوجب عقوبة؛ فهناك فرق بين الخطأ البشري المعقول، والخطأ الفني الذي يمكن تصحيحه، والإخلال المهني الذي يستوجب معالجة وفق القواعد.
4. إشكالية الانتقال من التكوين النظري إلى التطوير المستمر:
تكوين الحكم لا ينتهي بالحصول على الشارة أو اجتياز اختبار بدني. فالتحكيم الحديث يتطلب تدريبًا متواصلًا على قراءة اللعب، وإدارة الضغط، وتفسير الحالات المركبة، والتواصل، والعمل الجماعي، واستخدام التكنولوجيا. ومن الضروري أن يتضمن التكوين تحليل حالات حقيقية من البطولة المغربية، ومقارنة القرارات بقوانين اللعبة وتفسيراتها الرسمية، مع توفير تغذية راجعة فردية للحكام. والهدف ليس إحراج الحكم أو التشهير به، بل تحويل الخطأ إلى فرصة للتعلم، مع التمييز بين التكوين والمساءلة التأديبية.
ثالثًا: مثال مغربي مهم: التقنية موجودة، لكن ما أثرها الفعلي؟
في 7 مايو 2026، نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم لقاءً تواصليًا بمركب محمد السادس لكرة القدم، قُدمت خلاله شروحات حول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وآليات تقييم الحكام، والتكوين عن بُعد، والاختبارات والشهادات، والإعداد البدني، كما عُرضت مشاريع مستقبلية تشمل دراسة اعتماد تقنية الكشف شبه الآلي عن التسلل وإنشاء غرفة تحكم خاصة بتقنية VAR. ويكشف هذا المثال عن وجود أوراش تقنية وتكوينية معلنة داخل المنظومة المغربية.
لكن التحدي الأساسي هو الانتقال من الإعلان عن البرامج إلى قياس أثرها. ومن الأسئلة التي تستحق إجابات مؤسساتية:
– هل تُنشر مؤشرات دورية عن تطور جودة الأداء التحكيمي؟
– هل توجد معايير موحدة لتقييم حكام الساحة وحكام الفيديو؟
– هل تُحلل الحالات الحاسمة بصورة منهجية، وتُستثمر نتائجها في التكوين؟
– هل تُتاح للأندية والجمهور تفسيرات تعليمية واضحة للحالات التي يسمح البروتوكول بشرحها؟
– هل تُقاس فعالية التكوين من خلال تحسن الأداء، أم يقتصر التقييم على عدد الدورات والاختبارات؟
إن امتلاك التكنولوجيا لا يكفي وحده. فالتقنية أداة تساعد على اتخاذ القرار، بينما تظل جودة المنظومة مرتبطة بالتكوين، وسلامة الإجراءات، وكفاءة العاملين، ووضوح المسؤوليات.
رابعًا: ماذا نتعلم من النموذج الإفريقي؟
يوفر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) إطارًا مفيدًا للمقارنة، إذ تتضمن مهام التحكيم لديه تنظيم دورات لحكام النخبة، وتكوين المكوّنين والمقيّمين، وتقديم دورات تحيينية، ومتابعة أداء الحكام في المنافسات، وإعداد مواد تعليمية، وتطوير برامج لرفع عدد المكوّنين وكفاءتهم على المستوى الوطني. كما تشمل مهامه تتبع تقارير الحكام والمقيّمين وتطوير استخدام التقنيات الحديثة. وتبرز في هذا النموذج ثلاث ممارسات تستحق الاستلهام:
أولًا: المقيّم جزء من المنظومة؛ فالحكم لا يُترك لتقدير انطباعي بعد المباراة، بل يستفيد من ملاحظات فنية منظمة تساعده على التطور.
ثانيًا: تكوين المكوّنين والمقيّمين؛ إذ لا يمكن توحيد معايير التحكيم إذا كان المقيّمون يختلفون في تفسير الحالات أو في طريقة تقديم الملاحظات.
ثالثًا: ربط التطوير الوطني بالتبادل القاري؛ ويمكن للمغرب تعزيز برامج تبادل الخبرات مع الاتحادات الإفريقية، وتنظيم ورشات مشتركة حول الحالات المركبة وتقنية VAR وإدارة المباريات الكبرى.
والمطلوب ليس استنساخ نموذج CAF بالكامل، بل الاستفادة من بنيته التكوينية والتقييمية لتطوير منظومة وطنية أكثر اتساقًا.
خامسًا: النموذج الدولي الأول: الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA
يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تطوير التحكيم يتطلب تكوينًا مستمرًا، ومواد تعليمية متخصصة، وورشات متكررة على المستويات الوطنية والقارية، إلى جانب الاستفادة من الأدوات الرقمية في التعلم والتدريب. ويمكن للمغرب استلهام هذا التوجه عبر بناء مسار مهني متدرج للحكام، يبدأ من المستويات المحلية والجهوية، ويمر عبر المنافسات الوطنية، وصولًا إلى النخبة الدولية.
وينبغي أن يتضمن هذا المسار:
– ملفًا مهنيًا رقميًا لكل حكم (سجلًا للتكوينات والاختبارات والتقييمات).
– برنامجًا فرديًا لتحسين الأداء.
– مواكبة بدنية ونفسية.
– آلية لتحديد الحكام الواعدين وإعدادهم مبكرًا.
– فرصًا عادلة للوصول إلى المستويات الأعلى وفق معايير معلنة.
كما ينبغي ألا يكون الوصول إلى النخبة نتيجة تقييم لحظي أو انطباع شخصي، بل حصيلة مسار مهني يمكن تفسير قراراته ومراجعتها.
سادسًا: النموذج الأوروبي: وضوح الاختصاصات وتوحيد التقييم
تقدم لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مثالًا مؤسساتيًا مهمًا؛ إذ تشمل مسؤولياتها وضع الاستراتيجية التقنية للتحكيم، وتعيين الحكام والمراقبين في المنافسات الأوروبية، وتحديد التوجيهات الخاصة بالتعيينات والتقييمات، وتصنيف الحكام الدوليين وتحديث التصنيفات دوريًا، وتنظيم برامج التعليم والتطوير.
والدرس الذي يمكن استخلاصه للمغرب هو أن منظومة التحكيم تحتاج إلى استراتيجية تقنية متكاملة، لا إلى مجموعة قرارات منفصلة.
ويمكن ترجمة ذلك إلى:
– تحديد المسؤوليات بين المدير التقني واللجان المختصة.
– اعتماد معايير موحدة للتعيين والتقييم.
– مراجعة تصنيف الحكام وفق بيانات الأداء.
– وضع برامج تطوير للحكام الذين تظهر لديهم جوانب تحتاج إلى التحسين.
– توفير مسارات واضحة للحكام الواعدين وللتحكيم النسوي وكرة القدم داخل القاعة.
– إجراء تقييم سنوي لأداء الإدارة التقنية نفسها.
فإذا كان الحكم يخضع للتقييم، فمن المنطقي أن تخضع البرامج والقرارات الإدارية أيضًا للتقييم؛ لأن الحكامة تقتضي مساءلة المنظومة، لا الأفراد الموجودين في الميدان وحدهم.
سابعًا: التجربة الإنجليزية: كيف يمكن جعل التقييم أكثر موضوعية؟
تقدم مجموعة Professional Game Match Officials Limited (PGMOL)، المسؤولة عن حكام المسابقات الاحترافية في المنظومة الإنجليزية، مثالًا يستحق الدراسة بحيث تشمل مهامها تكوين الحكام وتطويرهم ومواكبتهم، مع الاستعانة بمتخصصين في تحليل الأداء والإعداد البدني والدعم النفسي. كما تعتمد مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز لجنة خاصة لمراجعة الحالات التحكيمية الكبرى، تضم أعضاء مستقلين إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تقييم قرارات الملعب وتقنية VAR.
ويمكن للمغرب دراسة إمكانية إحداث آلية مستقلة وظيفيًا لمراجعة الحالات الحاسمة في البطولة الاحترافية، مع مراعاة الأنظمة الوطنية وقوانين اللعبة. ولا ينبغي أن تتحول هذه الآلية إلى محكمة إعلامية للحكام أو إلى وسيلة لإرضاء الأندية. بل يجب أن تعمل وفق بروتوكول واضح، يحدد الحالات التي تُراجع، ومنهجية التقييم، وكيفية معالجة اختلاف التقدير، وما يمكن نشره من خلاصات تعليمية.
ويمكن أن تتضمن هذه الآلية:
– مراجعة الحالات الحاسمة وفق معايير موحدة.
– الفصل بين الخطأ في تطبيق القانون والحالة التقديرية.
– نشر خلاصات تعليمية دورية للحالات التي يسمح البروتوكول بشرحها.
– الاستعانة بخبراء لا تربطهم مصلحة مباشرة بالأندية المعنية.
– استخدام نتائج المراجعة لتحسين التكوين، لا لمجرد ترتيب الحكام إعلاميًا.
إن الغاية هي أن يصبح تقييم الأداء أداة للتعلم والتحسين، لا مصدرًا إضافيًا للصراع.
ثامنًا: المقاربة المقترحة للمغرب: إصلاح مؤسساتي في ستة محاور
المحور الأول: ميثاق وطني لاستقلالية التحكيم
ينبغي وضع ميثاق واضح يحدد حدود العلاقة بين الإدارة التقنية والعصبة الاحترافية والجامعة والأندية، مع ضمان عدم التدخل غير المشروع في القرارات التحكيمية. ويجب أن يميز الميثاق بين: المسؤولية التنظيمية عن المنافسات، الاختصاص الفني المتعلق بتعيين الحكام وتقييمهم، الاختصاص التأديبي وفق الأنظمة المعمول بها، الحق المشروع للأندية في تقديم ملاحظات أو شكايات وفق مسطرة رسمية، واستقلال الحكم أثناء المباراة في تطبيق قوانين اللعبة. فالاستقلالية لا تعني غياب المحاسبة، بل تعني أن تكون القرارات المهنية محكومة بالقواعد، لا بالضغوط أو المصالح المتعارضة.
المحور الثاني: نظام معلن للتعيين والتقييم
يمكن اعتماد إطار وطني للتقييم يجمع بين مؤشرات تقنية وبدنية ومهنية. ويجب أن يراعي خصوصية كل مباراة، وأهمية الحالة، وطبيعة الخطأ إن ثبت، وسياق القرار، وأداء الحكم على امتداد الموسم. كما ينبغي أن تكون معايير التعيين واضحة داخليًا، وأن تُوثق القرارات وتُراجع عند الحاجة، مع حماية المعطيات الشخصية والسرية المهنية حيث يقتضي الأمر. ولا يعني ذلك نشر كل تفاصيل الملفات المهنية للحكام؛ بل توفير القدر اللازم من الشفافية لضمان الثقة والمساءلة.
المحور الثالث: فصل التكوين عن التقييم التأديبي
إن إسناد مهمة التكوين والتكوين المستمر لإطار عارف بالتحكيم، بالتزامن مع تعيين إطار آخر مديرًا تقنيًا وطنيًا للتحكيم، يطرح فرصة لتنظيم العلاقة بين الخبرة التكوينية والإدارة التقنية. ولا يعني توزيع المهام بالضرورة وجود تعارض؛ بل يمكن أن يكون ناجحًا إذا حُددت الاختصاصات وآليات التنسيق بوضوح.
ويقترح في هذا الإطار: إعداد خطة سنوية للتكوين، توحيد مواد التعليم والتحليل، تنظيم دورات تطبيقية حول الحالات الواقعية، تحديد مسؤولية المكوّنين والمقيّمين، وضع آلية لتقييم أثر التكوين، منع تضارب المصالح في القرارات المتعلقة بالمسار المهني للحكام. والهدف هو الاستفادة من خبرة المسؤولين دون جعل المعرفة الفنية محتكرة لدى أشخاص أو مرتبطة ببقائهم في مناصب بعينها.
المحور الرابع: الاستثمار في الحكم بوصفه ممارسًا مهنيًا
لا يمكن مطالبة الحكم بالأداء العالي دون توفير شروط مهنية مناسبة. وتشمل هذه الشروط: الإعداد البدني والوقاية من الإصابات، الدعم النفسي وإدارة الضغط، التحليل بالفيديو، التكوين في التواصل وإدارة النزاعات، المواكبة القانونية لفهم قوانين اللعبة وتحديثاتها، تعويضات واضحة ومنتظمة، ظروف عمل تسمح بالتفرغ النسبي للتحكيم في المستويات التي تتطلب ذلك. فالتحكيم الجيد لا ينتج عن الانضباط وحده؛ بل عن منظومة تستثمر في الإنسان وتمنحه الأدوات اللازمة للنجاح.
المحور الخامس: تطوير VAR والبيانات دون تحويل التكنولوجيا إلى غطاء
ينبغي مواصلة تطوير منظومة VAR وفق القوانين والبروتوكولات المعتمدة، مع تكوين متخصص لحكام الفيديو، ومراجعة أداء غرفة التحكم، وتحليل الحالات التي يظهر فيها اختلاف بين قرار الملعب وقرار المراجعة. لكن التكنولوجيا لا تعوض وضوح المسؤوليات أو جودة التكوين. فإذا كانت البيانات متاحة، فينبغي استعمالها لتحديد أنماط الأخطاء، ومواطن القوة والضعف، والفروق بين الحكام، ومدى فعالية البرامج التدريبية. كما يمكن دراسة تقنيات إضافية، مثل الكشف شبه الآلي عن التسلل، وفق جدواها التقنية والمالية وقدرة البنية التحتية على استيعابها. والأهم أن يكون كل استثمار تقني مرتبطًا بهدف محدد ومؤشر لقياس أثره.
المحور السادس: نشر تقرير سنوي عن حالة التحكيم المغربي
أقترح إصدار تقرير سنوي موجز يتضمن، في حدود ما تسمح به القواعد المهنية والتنظيمية: عدد الحكام المصنفين حسب المستويات، نتائج التكوين والاختبارات البدنية، مؤشرات تقييم الأداء على مستوى الموسم، عدد الحالات الحاسمة التي خضعت للمراجعة الفنية، خلاصات تعليمية عامة عن الأخطاء المتكررة، تقدم برامج تطوير الحكام الشباب والنساء، وضعية التكوين المستمر، المشاريع التقنية المنجزة وتكلفتها وأثرها، أهداف السنة المقبلة ومدى تنفيذ التوصيات السابقة. لا يهدف هذا التقرير إلى التشهير بالحكام أو نشر ترتيب عقابي، بل إلى نقل النقاش من الانطباعات المتضاربة إلى بيانات قابلة للتحليل.
تاسعًا: خارطة طريق عملية للخروج من عنق الزجاجة
يمكن تقسيم الإصلاح إلى ثلاث مراحل مترابطة.
خلال أول 90 يومًا:
تحديد الاختصاصات، وتشخيص وضعية التكوين والتقييم والتعيينات، والاستماع إلى الحكام والمكوّنين والمقيّمين وممثلي الأندية، وإعداد خط أساس يمكن قياس التقدم انطلاقًا منه.
خلال ستة أشهر:
توحيد معايير التقييم، وإطلاق برنامج تكوين مستمر قائم على تحليل الحالات، ووضع مسطرة للتظلم، وتجريب مراجعة مستقلة وظيفيًا للحالات الحاسمة.
خلال موسم رياضي كامل:
إصدار تقرير سنوي، وتقييم أثر التكوين على الأداء، ومراجعة مؤشرات التعيين، وقياس مستوى الثقة لدى الحكام والأندية، ثم تعديل البرنامج بناءً على النتائج. ولا ينبغي الحكم على نجاح الإصلاح بعدد التغييرات الإدارية أو التصريحات الإعلامية؛ بل بمدى تحسن جودة الأداء، ووضوح القرارات، واستقرار المسار المهني للحكام، وتراجع الاختلالات القابلة للقياس.
عاشرًا: من المسؤولية الفردية إلى الحكامة الجماعية
إن التركيز على أسماء المسؤولين قد يكون مفهومًا في لحظة التغيير، لكنه لا يكفي لبناء إصلاح مستدام. فالحكم مسؤول عن أدائه داخل الملعب، والمكوّن مسؤول عن جودة التكوين، والمقيّم مسؤول عن موضوعية التقييم، والمدير التقني مسؤول عن الإدارة التقنية وفق صلاحياته، والهيئات المنظمة مسؤولة عن توفير شروط العمل السليم.
ومن ثم، ينبغي ألا تختزل أي أزمة تحكيمية في شخص واحد، كما لا ينبغي إعفاء المسؤولين من التقييم بحجة أن الأخطاء البشرية أمر طبيعي.
والحل يكمن في توزيع المسؤوليات بوضوح، وتوثيق القرارات، وإتاحة الاعتراض وفق القواعد، وإجراء تقييم دوري مستقل وظيفيًا، وتصحيح الاختلالات بناءً على الأدلة.
إن الحكامة الجيدة لا تحمي الأشخاص من المساءلة، ولا تتركهم عرضة للاتهامات غير المثبتة؛ بل تحمي الجميع من الاعتباط، وتربط كل قرار بمعايير واضحة.
خاتمة: المطلوب مديرية أقوى، لا مجرد مدير جديد
إن إسناد الإدارة التقنية الوطني للتحكيم إلى إطار جديد، وإسناد التكوين المستمر إلى مؤطر آخر، يشكلان مستجدًا يستحق المتابعة والتقييم. لكن نجاح المرحلة الجديدة لن يُقاس بمدى اختلاف الأسماء، بل بمدى اختلاف طريقة العمل. فإذا استطاعت المنظومة أن توحد معايير التعيين والتقييم، وتحمي استقلالية الحكم، وتطور التكوين، وتستثمر في التكنولوجيا، وتفتح قنوات التواصل والتظلم، وتصدر تقارير واضحة عن الأداء، فإن التغيير قد يتحول إلى محطة إصلاح حقيقية. أما إذا بقيت المعالجة محصورة في إعادة توزيع المناصب دون مراجعة قواعد التدبير، فستظل المنظومة معرضة لتكرار المشكلات نفسها بأسماء مختلفة.
إن المغرب، بما راكمه من خبرات تحكيمية وطنية وقارية ودولية، وبما يملكه من بنية تحتية رياضية متطورة، قادر على بناء نموذج تحكيم أكثر احترافية وشفافية. لكن ذلك يتطلب إرادة مؤسساتية تجعل المصلحة العامة فوق الاعتبارات الظرفية، وتتعامل مع التحكيم باعتباره ركيزة للعدالة الرياضية، لا مجرد ملف إداري. فالرهان الحقيقي ليس من يجلس على كرسي الإدارة التقنية، بل أي منظومة سيجدها الحكم عندما يدخل الملعب، وأي ضمانات سيجدها عندما يخطئ، وأي معايير سيُقيَّم بها عندما ينجح. وعندما تصبح هذه الأسئلة جزءًا من سياسة مؤسساتية واضحة، يمكن للتحكيم المغربي أن ينتقل من تدبير الأزمات إلى صناعة الثقة، ومن ردود الفعل إلى الإصلاح المستدام.






